| ||||||
|
|
|
متن مصاحبه را با هم ميخوانيم
سهشنبه ۱۰ دی
۱۳۸۱
۱۳۸۱.۱۰.۰۸ نه تنها شما نميتوانيد در يك حكومت ديني دموكراسي واقعي داشته باشيد، چنانچه دين و حكومت را نميتوان با هم آميزش داد بلكه داشتن دين رسمي - عملاً شما را ازاعلاميه جهاني حقوقبشر و اصول مدون آن جدا ميكند********** مصاحبة شاهين فاطمي با حسين مهري مهري - از شما جناب دكتر در همين آغاز برنامه ميخواهم، بپرسم آيا شما هم موافق هستيد كه در قانون اساسي آيندة ايران، پس از پيروزي مردم براين رژيم، دين رسمي - يعني مفهوم دين رسمي از قانون اساسي حذف شود. البته اين نظريه را شاهزاده رضا پهلوي در مصاحبهاي كه با آقاي هوشنگ وزيري كرده بودند مورد تأئيد قرار دادند. دكتر فاطمي: به نظر من اين يكي از اساسيترين مطالبي است كه در مورد آينده ايران و در مورد قانون اساسي بايد به بحث گذاشته شود. مسئلة مهم اين است كه شما به تجربه ديدهايد در عرض اين بيست و چند سال گذشته چقدر به دين مردم لطمه وارد شده است. مسئلة جدا شدن حكومت از دين يكي از قديميترين اصول حكومتهاي قانوني است و در اين مصاحبهاي كه شما به آن اشاره فرموديد صراحت در اينمورد درخشانترين بخش آن مصاحبه است. نه تنها شما نميتوانيد در يك حكومت ديني دموكراسي واقعي داشته باشيد، چنانچه دين و حكومت را نميتوان با هم آميزش داد بلكه داشتن دين رسمي - عملاً شما را از اعلاميه جهاني حقوقبشر و اصول مدون آن جدا ميكند، اصل اول دموكراسي تساوي تمام شهروندان است در برابر قانون. با داشتن دين رسمي شما رسماً يك نوع آپارتيت يك نوع سيستم (Segregation) دوكانگي و برتريت و توفق براي جمعي كه دين رسمي را دارند قائل ميشويد و آنها را در يك جائي قرار ميدهيد كه بقيه شهروندان شما نميتوانند در آنجا وجود داشته باشند. همانطور كه در قانون اساسي قبل از انقلاب هم اين تبعيض متأسفانه تا حدودي وجود داشت. بودند افراد درخشاني در قبل از انقلاب كه چون مذهبشان اسلام شيعة اثني عشري نبود آنها نميتوانستند از يك سطح معيني در مقامات كشوري ارتقاء پيدا كنند. يعني لياقت محك كار نبود و اين همانقدر به نظر شخص بنده زننده و خلاف اصول و منطق و آزادي است كه شما بگوئيد براي اينكه شما رنگتان سياه است و يا اينكه از يك ايل بخصوصي هستيد و يا به علت جنسيت شما، زن و يا مرد بودنتان نميتوانيد از اين درجه در مقامات مملكتي بالاتر برويد، يعني از تمام وظايف شهروندي فارق نيستيد، مثل دادن ماليات، رفتن به جنگ و غيره ولي وقتي به مواهب شهروندي ميرسد، چون معتقدات مذهبي شما با من فرق ميكند شما از من كمتر هستيد و نميتوانيد با من رقابت كنيد. اين مسائل قرنها پيش براي دنياي غرب حل شده است، ولي در هر صورت ميگويند ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است. چه بهتر كه اقلاً ما در قرن بيست و يكم به اين مسئله بپردازيم. اما ميخواستم بگويم، من معتقدم كه زمان آن رسيده كه ما در مورد تماميت نظام آينده بحث كنيم. مهري - آيا از هماكنون ما بايد به فكر تدوين يك قانون اساسي قرن بيست و يكم براي كشورمان باشيم. فاطمي: كاملاً، من ميخواستم يك مطلب را خدمتتان عرض كنم. قبل از تمام اين بحثها مسئلة جمهوريخواه بودن و سلطنتخواه بودن را بايد كنار بگذاريم. موقعي كه از من ميپرسند كه جمهوريخواه هستيد يا سلطنتطلب ميگويم بنده آزاديخواه هستم. آزاديخواه در ماوراي جمهوريخواه و سلطنتطلب قرار دارد، چون امروز ما يك عدهاي را داريم كه واقعاً دارند سلطنت طالبان ميشوند و عدهاي ديگر جمهوريطالبان يعني تعصبشان به نوع نظام همه چيز را پوشانده ما بايد از اين نوع جريان خودمان را دور نگهداريم. همانطور كه در مصاحبه شاهزاده به بهترين نحوي پيداست بايد اول آزاديخواه بود، چون وقتي شما آزاديخواه باشيد، قبل از اينكه سلطنت خواه يا جمهوري خواه، برايتان فرم يك حكومت مطرح نيست، محتوا مطرح خواهد بود. موقعي كه آزاديهاي مصرح در قوانين اساسي كشورهاي آزاد دنيا امروز وجود دارد، واقعاً فرم حكومت به مسائل اساسي حقوق انساني و حقوق شهروندي برخوردي ندارد يعني شما همانقدر ميتوانيد در يك جمهوري مثل جمهوري عراق، مثل جمهوري سوريه و پاكستان و تمام جمهوريهاي كه شما ميبينيد در منطقة خودمان گرفتار ديكتاتور و نظامهاي ديكتاتوري باشيد، همچنين شما ميتوانيد داراي نظام سلطنتي باشيد كه حكومت استبدادي باشد، عكس آن هم است ميتوانيد نظام سلطنتي داشته باشيد مثل كشورهاي اروپاي غربي كه در آن آزادي كامل وجود دارد. وقتي شما به اين كشورها مسافرت ميكنيد نوع نظام از نظر حقوق مردم، هيچ فرقي نميكند بنابراين آن مطلب را هم بايد كنار گذاشت. ولي ساير اصول قانون اساسي آينده را بايد امروز بحث كرد. بنده معتقدم بزرگترين وظيفهاي كه ما امروز داريم گردهمآئي افراد مطلع (آنهايي كه تخصصي در رشتة حقوق مربوط به قانون اساسي دارند) در يك نشست و يا توسط اينترنت است. چارچوب قانون اساسي آينده ايران را از هم اكنون بايد پايهريزي كنند كه آن اشتباه و مصيبتي كه بار پيش بر سر مردم ايران آمد ديگر تكرار نشود. چون در فرداي فروپاشي آنقدر مسائل در ايران خواهيم داشت، آنقدر همه در جستجوي قدرت و منافع خودشان به سروكلة همديگر خواهند زد كه ديگر كسي به فكر قانون اساسي و آينده مملكت نخواهد بود و نتيجه اين خواهد شد كه متأسفانه يك بار ديگر هم ملت ايران گرفتار مصيبت ديگري شود. امروز بنده معتقدم، تمام آزاديخواهان، همان آزاديخواهاني كه در اول صحبت به آن اشاره كردم در داخل و خارج از كشور است....ارتباطي با هم برقرار كنند كه البته فكر ميكنم چنين ارتباطي در شرف تكوين باشد كه يك عدهاي با هم توافق كنند و تبادلنظر كنند و اگر هم به توافقي نميرسند هيچ اشكالي ندارد كه بيش از يك قانون اساسي تكميل شود و بعد چه رفراندوم شود و چه مجلس مؤسسان تشكيل شود اين قانون اساسي مبتني باشد بر مطالعة قوانين اساسي ساير كشورها مخصوصاً كشورهاي مترقي. از اين تجربهاي كه در عرض اين صدسال گذشته آزاديخواهان ايران داشتند استفاده كامل شود، الآن بهترين وقت است، چون وقتي شما نگاه ميكنيد به پايهگذاران آمريكا به قول خودشان (Founding Fathers) كه آنها چقدر با مطالعه و متانت با هم تبادلنظر كردند، روي اختلافات بحث كردند به هم نامهنوشتند و نتيجه آن اين شد كه وقتي ميخواستند قانون اساسي را تدوين كنند و دور هم نشستند كارهاي اوليه آن انجام شده بود. خوب اسنادي است كه در چنين موقعي بايد به آن رجوع كرد مثل: تاريخچة قانون اساسي در دنيا و اصلاً مشروط كردن حكومتها خيلي خيلي بيش از 1000 هزارسال سابقه دارد چيزي نيست كه امروز شروع شده باشد همه از ?ماگنا كارتا? صحبت ميكنند كه در سال 1215 از طرف كينگ جان صادر شد در حالي كه قبل از آن در سال 1100 طومار آزاديها از طرف كينگ هنري اول صادر شده بود، سندهاي ديگر يوناني به كتاب سياست ارسطو، جمهوريت افلاطون و بعد هم رم، تمام اينها به نظر من اسنادي است كه براي نوشتن قانون اساسي بعدي بايد مورد توجه قرار گيرد به اضافة مطالبي كه امروز در قرن بيست و يكم مطرح است كه حتي در قانون اساسي امريكا در آن پيشبيني و اشاره نشده. مثلاً نقش رسانههاي گروهي، كه آنها در دموكراسي چه نقشي دارند چه نوع برخوردي با آنها بايد بشود؟ چون وقتي به قانون اساسي مشروطيت ايران نگاه ميكنيم به مطبوعات ركن چهارم خطاب ميشود، يعني بعد از قواي اجرائيه، قضائي و مقننه يك ركن چهارم هم دارد كه آن مطبوعات است . خوب ببينيد در آن وقت كه هنوز فقط چاپ و روزنامه بود و ما از يك عده معدود به اصطلاح فرهيختگان صحبت ميكرديم روزنامه خيلي خيلي محدود بود و تيراژ روزنامهاي به معناي امروزي وجود نداشت آنقدر پدران ما و اجداد ما فهم داشتند كه اهميت آن را احساس كنند. در صورتي كه امروز ما راجع به رسانههاي گروهي صحبت ميكنيم كه دنيايي را متغير كرده و حتماً در يك قانون اساسي قرن بيست و يكم تأثير آنها بايد رعايت شود و اگر قانون اساسي امريكا نيز اكنون نوشته ميشد، مسائلي نظير تكنولوژي و غيره در آن ذكر ميشد. اينها مسائلي است كه خوشبختانه امروز با تمام مصيبتهائي كه جمهوري اسلامي ايران بر سر ملت آورده در تمام كشورها ايرانيهاي وطنپرستي هستند كه هر روز در زندگيشان در آن كشورها كه زندگي ميكنند در ضمن به فكر ايران هم بودهاند كه چطور از اين پديدهها و تجربهها بتوانيم استفاده بكنيم كه يك روزي در ميهن و مملكت خودمان به كار ببريم و هرچه بهتر امروز اين تجارب در كنار همديگر قرار بگيرند و يك محوري به وجود بيايد براي نوشتن يك قانون اساسي كه اين مصاحبهاي كه شما به آن اشاره فرموديد در چندين جاي مختلف و ساير مطالبي كه گفته شد، شاهزاده رضا پهلوي به آن اشاره كردند به عقيده من ايشان بيش از ديگران در اين مورد بخصوص مسائل را ذكر كردهاند. اصل اين است كه اين فكر در اذهان هموطنانمان بيدار شود كه فردا خيلي دير است، از امروز بايد به فكر قانون اساسي بود، چرا حالا قانون اساسي، بحثي است كه اگر فرصت بود در هفتههاي آينده صحبت ميكنيم كه اصلاً نقش قانون اساسي در حكومتهاي مدرن چيست و آيا بدون قانون اساسي ميتوانيد دموكراسي داشته باشيد يا نه؟ چون پارهاي فكر ميكنند دموكراسي حكومت اكثريت است، در حاليكه حكومت اكثريت ميتواند يكي از خطرناكترين و وحشتناكترين نوع حكومتهاي ديكتاتوري باشد. موقعي كه حقوق اقليت در آن رعايت نشود، و حقوق اقليت و حفظ آزاديهاي اساسي فقط در چارچوب يك قانون اساسي مدون كه همه به آن پايبند باشند و هر روز نتوان آن را عوض كرد در آن چارچوب تجربه نشان داده دموكراسي پايه و اساسش روي همان اصول اوليه است كه در قوانين اساسي كشورهاي آزاد و دموكرات جهان وجود دارد. مهري - آقاي دكتر فاطمي، مسلم است كه از امروز بايد فكر فردا كنيم، ضروري است. ولي ممكن است اين فكر پيش بيايد كه تدوين و تنظيم يك قانون اساسي در شرايطي كه هنوز ما به مرحلة گذار نرسيدهايم و هنوز همبستگي براي قيام عمومي تكميل نشده است، هنوز يك رهبري و يا دستگاه رهبري آنگونه كه بايد وجود ندارد، در چنين شرايطي آيا شتاب و عجله نيست كه قانون اساسي را تدوين كنيم؟ فاطمي: اين سؤال، سؤالي بسيار منطقي است ولي هيچ ضرري از اينكه از قبل برنامهريزي كنيد متوجه شما نيست. چون اولاً اينكه عمر اين نظام چقدر مانده يعني چند روز، چند ماه،چند سال و يا چند هفته طول بكشد، آن حدسي است كه راجع به عمر هركسي يا هر چيزي ميشود زد، هيچكس نميتواند به طور مسلم بگويد كه سقوط، اين رژيم كي خواهد بود اما آنچه مسلم است اين است كه دوامش غيرممكن است. يعني با تمام اين تلاشهائي كه ميشود با تمام اين تلاشهاي مذبوحانهاي كه امروز در خارج از كشور ما شاهد آن هستيم، پول عظيمي كه اينها خرج ميكنند و تمام اين تبليغات شومي كه عليه آزاديخواهان ايراني در خارج به راه انداختهاند، در داخل مملكت فشارهايي كه به روي دانشجوها ميآيد، توهينهايي كه به دانشجويان ميشود، همة اينها نشان ميدهد كه كسي ديگر نميتواند جلوي اين سيل آزادي را بگيرد. چند روز پيش روزنامة لوموند كه در پاريس منتشر ميشود در صفحة اولش راجعبه مبارزات دانشجويان ايراني نوشته بود و اينكه چطور اين جريان غيرقابل پيشگيري است. يعني كسي ديگر امروز در مورد اينكه اين نظام دوام بياورد صحبت نميكند. مسئله اين نيست كه آيا خواهد رفت، مسئله سر اين است كه كي خواهد رفت. بنابراين به نظر من نوشتن يك قانون اساسي و يا فكر كردن راجع به آن ضرري ندارد، حالا لازم هم نيست كه نوشته شود ولي فكر كردن راجع به آن مسائل و پيشبيني كردن و تهيه كردن پيشنويسها هيچ وقتي زود نيست براي اينكه شما وقت داريد راجع به آنها بحث كنيد، مطالعه بيشتر كنيد، بدترين نوع آن بلائي است كه دفعة پيش بر سر همه آمد. يعني بعد از اينكه تمام اين سالها اگر كسي واقعاً دلش به حال مملكت ميسوخت و زحمتي كه كشيده بود ميتوانست در اين كار پيشقدم شود هيچكس - هيچكاري نكرد. اين مسائل نبايد تكرار شود. يعني ملت ايران هزينة بسيار - بسيار گزافي در اين مدت يك ربع قرن پرداخته كه يكبار ديگر يك عده فرصتطلب با عجله و در گرماگرم تغييرنظام يك قانون اساسي بنويسند و با هياهو و جنجال بدون اينكه فرصت بررسي و انتقاد وجود داشته باشد هول زده چيزي به تصويب برسد. بنابراين هرچه زودتر شروع شود به نظر من بهتر است چون فرصت تفكر و اظهارنظر ميدهد و مخصوصاً الآن در جوي كه در خارج از كشور وجود دارد و با ارتباطي كه ميان خارج كشور و داخل كشور از طريق رسانهها، اينترنت، راديو تلويزيون و غيره بوجود آمده است، فرصت ميدهد كه واقعاً يك قانون اساسي تهيه و تدوين شود كه تمام نظرات در آن مورد توجه قرار گرفته باشد. مهري - آقاي دكتر چگونه ممكن است تمام نظرات، تمام نظرات طيفهاي گوناگون در يك قانون اساسي منعكس شود. به عنوان نمونه خوب شما شرط را دموكراسي قرار دادهايد كه بسيار كار نيكوئي است و لازم و ضروري، اما هستند گروههايي كه اينچنين نميانديشند، شايد عدهاي مذهبي، برخي فرض بفرمائيد از طيف مجاهدين خلق باشند كه با دموكراسي برخورد ديگري دارند، آنها هم بايد در تدوين قانون اساسي شركت كنند. فاطمي : مسلماً. اين حق هر ايراني است كه در چنين امر مهمي شركت كند. اما ببينيد، چندين اصل اساسي براي قانون اساسي وجود دارد. جزئياتش هم يك كار فني است كه بيش از همه بنده صلاحيت اظهارنظر در مورد آن را ندارم. اين كار افراد حقوقدان است، افرادي كه تخصصشان در آن كار باشد و يك بحثي يا يك شعبه از قانون (Constitutional Law)، اصلاً خود اين افراد كارشناس هستند، ميروند تحقيق ميكنند راجع به آن بخش از حقوق كه مربوط ميشود به قانون اساسي، حقوقي كه ارتباط دارد با قوانين اساسي، اما آن مطلبي كه امروز ما ميخواهيم راجع به آن صحبت كنيم مسائل تكنيكي و فني آن نيست، اگر گروهي امروز وجود دارد كه ميگويند اصلاً با آزادي مخالف است، خوب آنها حسابشان اصلاً جداست و آنها ميتوانند موقع رفراندوم عليه قانون اساسي رأي بدهند، آنهائي كه به رهبري فردي معتقدند، آنهائي كه اصولاً براي مردم حقي قائل نيستند، كه تعداد آنها به نظر بنده خيلي كم است. شما در همان آمريكا هم پيدا ميكنيد، در اروپا هم پيدا ميكنيد آن افرادي كه به دلايل زياد ممكن است كه نظرشان با قاطبة مردم مخالف باشد، آنها هم حق دارند و حرفشان در آن روز رفراندوم عليه قانون اساسي كه نميخواهند، ميتوانند به عمل در بياورند. اما آنچه من امروز ميخواهم راجع به آن صحبت كنم خطوط كلي قانون اساسي ايران است يعني مثلاً همين مسئلهاي كه فرموديد شاهزاده رضا پهلوي در مصاحبهاشان با كيهان اظهار داشتند، عدم لزوم دين رسمي در يك كشوري مهم است، مسئلة دوم مسئله مناطق است، مسئلة آن در همان قانون اساسي مشروطيت وجود دارد به نام انجمنهاي ايالتي ولايتي كه امروز به عنوان فدراليزم مطرح است، همان چند روز پيش اين بحث در مورد عراق مطرح شد. در عراق آينده بعد از صدام چه خواهد شد، البته من از كلمة اقليت خوشم نميآيد. بسيار كلمة نابجائيست. راجعبه اقوام، اقوام ايراني كه در مناطق مختلف ايران زندگي ميكنند، ارتباط آنها - كه خود آن نيز بحثي است از يك مسئله خيلي مهمتر و آن مسئلة عدم تمركز است. يا به زبان فرنگيها (Decentralization) كه امروزه در فرانسه كه مادر تمركز اداري بوده است از زمان كلبر تا امروز، دولت جديدي كه روي كار آمده دولت جديد آقاي شيراگ، تمام صحبت اينها اين است كه نميشود فرانسه را از پاريس اداره كرد. كار مردم را بايد به مردم سپرد و شديداً قوانين را دارند عوض ميكنند. اين خيلي مهم است كه در چارچوب ايران آينده اين مسئله به چه صورتي بايد حل شود، مسئله فدراليزم باشد به صورت رقيق باشد، غليظ باشد اينها را بايد به بحث گذاشت. آدمهاي معقول، يعني آدمهايي كه عاقل هستند ميتوانند راجعبه هر موضوعي با هم اختلافنظر داشته باشند و بحث بكنند و آنهائي هم كه سر سپرده هستند و وظيفه دارند خرابكاري كنند ميتوانند همين كاري كه امروز انجام ميدهند، انجام بدهند. پول ميگيرند به مردم فحش ميدهند به مردم تهمت بزنند شلوغ كنند بخواهند همه چيز را به هم بريزند اما تعداد آنها به قدري كم است و شناخته شده هستند كه كسي اعتنائي به اين صحبتها نخواهد كرد. اين هم جزئي از بازي است جزئي از عوارض ناشي از اين كار است. من نگران آن حرفها نيستم ولي آنهائي كه دلشان به حال مملكت سوخته و در ضمن حرفي براي گفتن دارند در چارچوب اين مسائل در كمال نظم و ادب ميتوانند با هم اختلافنظر داشته باشند و قضاوت نهائي را به بقية مردم به آنهائي كه مطالب آنها را ميخوانند واگذار كنند در نهايت امر هركسي پشت آن پرده رأي دادن خواهد رفت، در آن روز موعود و رأي خودش را خواهد داد و آن رأي كه شما و بنده ميدهيم مجموعهاي خواهد بود از همة حرفهائي كه شنيدهايم، از تمام چيزهائي كه خواندهايم و عقايد ضد و نقيضي كه مورد مطالعه قرار دادهايم، ماحصل تمام اينها يك قضاوت نهائي است كه آري يا نه. بنابراين هرچه بحث بيشتر شود آن رأي نهائي كه ما ميدهيم عاقلانهتر خواهد بود، سنجيدهتر خواهد بود و يكي ديگر از مسائلي كه به نظر من خيلي مورد توجه قرار بايد بگيرد، همانطوري كه عرض كردم اين مسائل محوري است، مسئلة اختيارات حكومت مركزي و عدم تمركز است. و يا مسئله خصوصيسازي، مثلاً در قانون اساسي فعلي ايران نوشته شده كه صنايع بايد ملي شود، دولتي شود. يا در قانون اساسي فعلي بانكها، ملي هستند يعني اگر شما تمام اينها را بخوانيد يكي از اساسيترين مسائلي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي وجود دارد در همين است كه بخش خصوصي را به كلي از هر نوع حقي محروم كرده و اگر بخواهيم پورسانتاژ بدهيم بايد 90 تا 95 درصد اقتصاد را به دست دولت سپرد. خوب آن زماني كه اين قانون اساسي را نوشتند هنوز حرفهاي امروزي معني نداشت، ولي در دنياي امروز خيلي از مسائل عوض شده اينها را به بحث بگذارند كه آيا، اولاً جاي اين حرفها در قانون اساسي است يا اينها در برنامة حكومتها، كه حكومتها هم به دلخواه مردم ميآيند و ميروند و مسئلة ديگري كه بسيار مهم است كه در اين قانون اساسي نوشته شود، مسئلة حقوق جوانان است، حقوق زنان است، آنچه كه امروز وجود ندارد بايد راجع به آن فكر شود، مطالب خوبي هم احتمالاً در قانون اساسي مشروطيت و شايد حتي در قانون اساسي جمهوري اسلامي يافت ميشود كه نبايد دور ريخته شود، تجاربي است كه بايد از آنها آموخت. مهري - دكتر فاطمي، به عنوان نمونه، دربارة مجازات اعدام، آيا از ديدگاه شما، لغو دائمي و هميشگي مجازات اعدام بايد در قانون اساسي باشد، يا تعريف جرم سياسي، كه يعني در يك كشوري ما بايد كساني را به عنوان زنداني سياسي داشته باشيم يا نه اينها هم بايد آيا در يك قانون اساسي مندرج شود. به عقيده من، البته راجعبه اين مسائل بايد صحبت شود، مسئلة جرم سياسي اصلاً معني ندارد. در كشورهاي داراي دموكراسي امروز چيزي به نام جرم سياسي وجود ندارد چون سياسي اصلاً يعني چه؟ شما امروز يك عقيدهاي داريد خلاف عقيدة حكومت، اين جرم نيست. اصل دموكراسي هم همين است كه مردم حق اختلاف عقيده داشته باشند. حتي اگر فردا فرض بفرمائيد بنده به قانون اساسي رأي دادم، صبح روز بعدش بنده بگويم نه خير آقا بنده با اين قانون اساسي مخالفم. بايد اين قانون عوض شود. از اين بيشتر كه نميشود گفت. اين هم يك حق اساسي است بنده حق دارم كه آنقدر تلاش بكنم تا نظر من كه امروز نظر اقليت است به نظر اكثريت تبديل شود و آن تغيير كند. جرم سياسي بيمعني است و جرم سياسي يعني آنهائي كه سركار هستند مخالفين خود را ميگويند اگر مخالفت بكنيد شما مجرم هستيد. نه شما در هيچ كشور مترقي امروز چنين چيزي را نميبينيد كه چيزي به نام جرم سياسي وجود داشته باشد. مجازات اعدام آن باز يك مسئلهاي است كه باز هم دنيا تكليفش را روشن كرده، امروز مثلاً در اتحادية اروپا كه به زودي 25 كشور خواهند شد، اصل مهم اين است كه اگر شما مجازات اعدام داشته باشيد نميتوانيد عضو اتحاديةاروپا شويد. تركيه نيز همينطور كه ميدانيد مجازات اعدام را براي هميشه لغو كرد كه بتواند درخواست عضويت كند، اينها مسائل جداگانهاي است كه وارد آن شدن بحث امروز را به جاي ديگري ميكشد كه كاملاً صحيح ميفرمائيد كه بايد در مورد آن بحث شود. مثلاً در قانون اساسي امريكا صريحاً نوشته نشده كه مجازات اعدام، باشد يا نباشد منتها نوشتهاند، مجازات بيرحمانه و غيرمعمول، خلاف قانون اساسيت، معني آن يعني چيزي كه بيرحمانه است و غيرعادي و اين را ديوان تميز امريكا در يك زماني معني كرد كه مجازات اعدام مسلماً هم نهائي است و يعني ديگر شما نميتوانيد بعد از اينكه كسي را كشتيد، تجديدنظر كنيد و هم بيرحمانه است و به اين دليل، خوب مدتها در امريكا نيز اعدام وجود نداشت، اينها مسائلي است كه مجدداً حقوقدانها بايد راجعبه آن صحبت كنند، شما را عرض نميكنم ولي خود بنده به عنوان يك شهروند راجع به اين مسائل ممكن است يك عقيدهاي داشته باشم ولي اين عقيده نپخته است و من ترجيح ميدهم گوش بدهم، به بحث آنهائي كه تخصص دارند و عمرشان را در مطالعه اين مسائل گذراندهاند. مهري - آقاي دكتر شاهين فاطمي فكر ميكنيد يك معارف حقوقي، گنج معارف انساني به نام منشور حقوق بشر هم ميتواند به عنوان سرلوحه براي يك قانون اساسي مورد توجه قرار بگيرد؟ فاطمي: بله، آن، بخشي از قانون اساسي است، يعني در قانون اساسي امريكا هم كه نگاه كنيد يك بخشي است، از ده متممهايي كه به قانون اساسي اضافه شده اسمش است (Bill of Rights) آن به اصطلاح منشور حقوق كه مثلاً، خانة كسي را نميشود گشت، كسي را نميشود متهم كرد، تمام اين چيزهائي كه وجود دارد در آنها هم مسلماً هست و اعلاميه جهاني حقوقبشر و آن معاهده نامههايي و آن مقاولهنامهها همه اساسي هستند. اما ببينيد اصول ديگري در قانون اساسي وجود دارد كه باز بر ميگردد به قرنها پيش، آن تفكيك قوا، شما الآن ببينيد در جمهوري اسلامي، ما گرفتار چه بدبختي هستيم چون آن كسي كه در مسند قضاوت مينشيند، همان كسي است كه بعد ادعانامه صادر ميكند، محاكمات غيرعلني است، اصول بسيار، بسيار پيش پا افتاده، چرا، براي اينكه با دين قاطي كردند. يعني، بايد منشاء قانون مردم باشند و تغيير قانون هم بايد به دست مردم باشد، خوب شما فكر كنيد وقتي شما درگاه باريتعالي را وارد اين قضيه ميكنيد و وقتي خدا وارد اين مسائل ميشود چقدر كار مشكل ميشود، چه كسي است كه برود بگويد كه قانون الهي را ميخواهم عوض كنم. مهري - در قوانين، قانون اساسي جمهوري اسلامي هم ملاحظه ميفرمائيد كه پر از مستثنيات است، يعني كه ميگويد مرتب به شرط انطباق با قوانين. فاطمي: معني آن چيست؟ يعني به شرط اينكه، آخوند روز موافق باشد. براي اينكه قوانين اسلام چندين صد هزار تفسير دارد. تمام كشورهاي اسلامي را نگاه كنيد، ميگويند ما تابع شريعه هستيم، غير از آن جاهائي كه خيلي پيش پا افتاده است كه خوب ديگر نميشود گفت، دست و پا زدن و گردن زدن و از اين صبحتها، بقيه همه مورد بحث است، همه ميتوانند به ابعاد مختلف، تفاسير مختلف داشته باشد. حالا بنده غرضم از اين صحبتها اين است كه ما اصل مطلب را قبول بكنيم كه باز هم بر ميگردد به آن قرارداد اجتماعي: هيچ كس حق حكومت به هيچكس را ندارد، مگر با رضايت آن شخص. همينطور كه بنده نميتوانم وكيل آقاي مهري باشم مگر اينكه آقاي مهري به من وكالت بدهند و امضاء بكنند و در آن وكالت هم حق عزل وجود داشته باشد كه شما يا براي يك كار مشخصي به من وكالت بدهيد يا براي يك كار دائمي و بگوئيد كه آقا هر وقت دلم خواست شما را عوض ميكنم. حكومت نيز دقيقاً همين است. آن آقائي كه به جاي من به پارلمان ميرود و قانونگذاري ميكند تا روزي مشروعيت دارد كه من او را عوض نكرده باشم و با كار او موافق باشم و قانون اساسي درست مثل وكالتنامه است و يا بخشي از آن. مهري - وكالت بلاعزل هم وجود ندارد. فاطمي: هرگز.
. |
|
|